هشدار! تورم ۵۰درصدی ثمره تزریق غیرهدفمند اعتبارات
دولت برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی با هدف تحرک بخشی اقتصاد کشور درحالی به ناچار سیاست‌های پولی انبساطی را در دستور کار قرار داده است که به خوبی می‌داند اگرچنین سیاستی اجرا نشود، چرخ اقتصاد کشور از کار می‌افتد.
به گزارش راهبرد معاصر، البته اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی از سوی دولت با سود ۱۲ درصد و بازپرداخت دو ساله برای بنگاه‌های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا که این بیماری منحوس مشکلات فراوانی را متوجه آن‌ها کرده است، بنیه مراکز تولید را برای انجام هرچه بیشتر فعالیت اقتصادی قوی می‌کند تا آن‌ها بتوانند بر مشکلات غلبه و مسیر پیشرفت و توسعه را به جای تعطیلی و تعدیل نیرو دنبال کنند.
هرچند دولت در این شرایط سخت تحریمی ناچار به اجرای سیاست‌های انبساطی پولی شده است تا اقتصاد کشوررا حفظ کند، اما خیلی از اقتصاددانان معتقدند صرف نقدینگی به مراکز تولید بدون شناسایی دقیق و محاسبات خاص مشکلات را بیشتر و تورم و نقدینگی را فورانی می‌کند.
کرونا برنامه‌های اقتصادی را به هم ریخت
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران درباره وضعیت اقتصاد کشور در سال جاری با توجه به مشکلات نظیر محدودیت‌های تحریمی و تاثیر شیوع کرونا که به تعطیلی مراکز تولید انجامیده است، گفت: حل این مشکلات بسیار سخت است، اما درصورت برنامه ریزی درست و کارشناسانه همچنین همراهی فعالان اقتصادی و مردم به خوبی می‌توان از این بحران عبور کرد.
دولت در سال گذشته نیز با مشکلاتی مواجه بود، اما با اجرای سیاست‌های پولی انبساطی مانع از بحران اقتصادی شد، افزود: بانک مرکزی در سال ۹۸ تمام توان خود ر بر روی کنترل نرخ ارز گذاشت و در شرایطی که با کمبود منابع ارزی مواجه بودیم، توانست این بازار را تا حدی مدیریت کند. امسال نیز از طرق دیگر ناگزیر به تداوم چنین سیاستی است چرا که بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تولید در پی شیوع کرونا تعطیل شده اند و از طرفی فشار‌های تحریمی فعالیت‌های اقتصادی را در کشور تا حدودی محدود کرده است.
تزریق نقدینگی به بخش تولید، نجات یا تورم مضاعف؟
وی خاطرنشان کرد: دولت و در ذیل آن بانک مرکزی امسال برای حمایت از بخش تولید که در خواب عمیقی فرو رفته است برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد، برنامه‌هایی از جنس تزریق نقدینگی برای تحرک چرخ اقتصاد کشور، نجات تولید و اشتغال. چرا که اکنون کرونا تار و پود اقتصاد کشور را به هم ریخته و در صورت عدم تامین نیاز مالی مراکز تولید و ... اقتصاد کشور فلج می‌شود.
اگر چه اجماع اقتصاددانان بر رویکرد حمایتی از مراکز تولید در این شرایط سخت تاکید دارند، اما همه معتقدند خطوط اعتباری باید به جامعه هدف اصابت کند تا نتیجه آن به عرضه اقتصاد (تولید، خدمات و ...) ختم شود. چرا که می‌دانند اعطای اعتبارات به بخش تولید بدون حساب کتاب وضعیت اقتصاد کشور را وخیم‌تر می‌کند.
پرداخت‌ها باید نظامند باشد
شقاقی شهری بابیان این که پرداخت اعتبارات به بخش تولید باید نظامند باشد، افزود: اگر واحد‌های تولیدی به خوبی شناسایی شوند و از طرفی این منابع در اختیار سری بنگاه‌های قرار گیرند که در صورت توسعه و تحرک تولید کالا‌ها با ارزش افزده لازم ساخته شود، بنابراین جلو مازاد تقاضا گرفته خواهد شد و عرضه اقتصادی در کشور رخ خواهد داد چرا که منابع مالی جذب اقتصاد کشورشده است.
دلیل اجرای سیاست‌های پولی انبساطی در کشور را خروج بنگاه‌های نیمه فعال و تعطیل، اما موثر در اقتصاد، عنوان کرد و افزود: مراکز تولید اکنون نیاز مبرم به نقدینگی و سرمایه در گردش دارند. بانک‌ها نیز به دستور بانک مرکزی باید این نیاز‌ها را تامین کنند.
اگر پرداخت‌ها به مراکز تولید به خوبی مدیریت نشود نرخ تورم در سال ۹۹ به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد و اقتصاد کشور را به ورطه هلاک می‌کشاند.
نرخ تورم در این شرایط حساس در اولویت دوم قرار دارد!
سال ۹۹ باید سال عبور از رکود سنگین اقتصادی باشد، گفت: اگر چه تزریق نقدینگی تورم را در کشور متورم می‌کند، اما افزایش نرخ تورم در این شرایط حساس در اولویت دوم قرار دارد چرا که اقتصاد کشور و وضعیت تولید در حال نابودی است.
اگر پرداخت‌ها به مراکز تولید به خوبی مدیریت نشود نرخ تورم در سال ۹۹ به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد، افزود: رشد نقدینگی همیشه تورم زاست به خصوص این که نقدینگی جذب تولید برای ساخت کالا‌های با ارزش و یا خدمات ارزنده نشود، اقتصاد کشور را به ورطه هلاک می‌کشاند.